بررسی ایجاد دهکده لجستیک در اصفهان و مشهد
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۲۴۳۱۶
سرعت بخشی به روند بررسی درخواست‌های ایجاد مراکز لجستیک در وزارت راه و شهرسازی برای استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت این مراکز برای افزایش تبادل بار در سطح کشور و منطقه در جلسه کمیسیون تخصصی ستاد مراکز لجستیک کشور مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری برنا، وزیر راه و شهرسازی در پنجمین جلسه کمیسیون تخصصی ستاد مراکز لجستیک کشور گفت: ایجاد مراکز لجستیکی در کشور اقدام مهمی است و ایستایی کالاها در بنادر و گمرک باید کاهش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: طرحی به منظور عبوری کردن بنادر به‌جای ایستایی بودن آنها، در شورای اقتصادی دولت مطرح کرده‌ایم که در حال بررسی قرار دارد.
قاسمی با اشاره به نقش ترانزیت ایران در کریدور شمال- جنوب و شرق- غرب خاطرنشان کرد: در گام اول ۱۰ مرکز لجستیکی در استان‌های همجوار ایجاد می‌شود که مربوط به بارهای ایران است.
وی با اشاره به توافقنامه عشق‌آباد گفت: دو شرط تسهیل عبور از گمرکات و صدور ویزای حداقل یک‌ساله برای رانندگان، لوکوموتیورانان و تجار را در توافقنامه عشق‌آباد مطرح کردیم تا حجم ترانزیت در منطقه افزایش یابد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیت بالای ترانزیت کشور با وجود چهار خط ریلی در شمال و جنوب کشور و چهار خط آزادراهی مهم اظهار کرد: برای استفاده از این ظرفیت باید توقف طولانی در گمرک را اصلاح کنیم تا دنیا کریدورهای کشور ایران را برای حمل کالا انتخاب کند.
قاسمی خاطرنشان کرد: برنامه‌ای برای تامین مالی پروژه‌ها در همه شقوق حمل و نقل تهیه شده تا با استفاده از منابعی خارج از منابع دولت طرح‌های توسعه‌ای ناوگان هوایی، دریایی، ریلی و جاده‌ای را در زمان‌بندی سه ساله تکمیل کنیم.
وی افزود: درباره مراکز لجستیک محدودیت‌هایی وجود دارد که موظف به رعایت آن هستیم؛ اما اساس کار بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده و نقش دولت باید حاکمیتی باشد.
به گفته وزیر راه و شهرسازی دولت در مراکز لجستیکی جایگاه سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری ندارد.
وی بیان کرد: درباره محل مراکز لجستیک نیز باید مطالعات حاکمیتی انجام و زمان‌بندی تعیین شود تا سرمایه‌گذار در زمان مورد نظر وظایف خود را انجام دهد، همچنین زمین باید در اختیار یکی از سازمان‌های وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد؛ اما دولت به هیچ عنوان نباید وارد ساخت و ساز شود بلکه ساخت و سازها در مراکز لجستیک باید کاملاً توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی انجام گیرد.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: حمل و نقل دولت سرمایه گمرک وزیر راه و شهرسازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۲۴۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی ۴۲۲ فقره پرونده در ۲۲ مرکز مهر خانواده مازندران
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران گفت: سال گذشته ۴۲۲ فقره پرونده در ۲۲ مرکز مهر خانواده سراسر استان مورد بررسی واقع شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، حجت‌الاسلام مرتضی موسوی، ظهر امروز_ یکشنبه شانزدهم اردیبهشت_ در جمع خبرنگاران با اشاره به راه‌اندازی مرکز مهر خانواده در استان‌ها اظهار کرد: این مرکز به منظور ملاقات والدین با فرزندان در محیط امن و آرام راه‌اندازی شد و کودکان با احساس راحتی و امنیت بتوانند با آزادی بیشتری با والدین خود ارتباط برقرار کنند.
وی افزود: در این استان ۲۲ مرکز مهر خانواده در حال فعالیت است که در سال گذشته ۴۲۲ فقره پرونده به این مرکز وارد شده بود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با اشاره به اینکه تعداد ملاقات‌های انجام شده والدین با فرزندان در سال گذشته دو هزار و ۳۴۳ مورد بوده است، گفت: علاوه بر این مرکز، مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه در مازندران فعالیت دارد.
موسوی با تاکید بر اینکه ارجاع پرونده‌ها به این مراکز راه مفیدی در کاهش ورودی پرونده‌های طلاق به دادگستری این استان مازندران است، اظهار داشت: بی‌شک مراکز مشاوره خانواده می‌توانند در کنار نهادهای مردمی در کاهش آمار طلاق مفید و مؤثر باشند.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۴ هزار و ۴۱۴ فقره پرونده از محاکم دادگستری مازندران به مراکز مشاوره خانواده ارجاع شده است، خاطرنشان کرد: از این تعداد حدود ۱۲۳ هزار و ۴۵۹ فقره مورد بررسی قرار گرفت و دو هزار و ۸۹۵ فقره پرونده منجر به سازش شد که شمار ۲۳ درصد از پرونده‌های طلاق بوده است.
کد خبر 750817
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟